فسخ العقد. للنادي الحق في فسخ العقد واسترجاع العقار دون إذن ودون تحمل أي تعويضات في الحالات الآتية: إذا أخفق المستثمر في تنفيذ التزاماته ومضي على ذلك ثلاثة أشهر أو (۱۰%) من مدة الاستثمار أيهما أقرب وذلك دون تقديم عذر مقبول للنادي. إذا تأخر المستثمر في تسديد الأجرة عن المدة المحددة له بعد إنذاره ومضي (٢٠) عشرون يوماً من تاريخ إخطاره بالإنذار. اختفاء المستثمر أو تركه للعقار. الغش أو التدليس أو تقديم الرشوة. إذا استعمل المستثمر العقار في غير الغرض الذي استأجره من أجله ودون الموافقة الخطية المسبقة من النادي. الإخلال أو التقصير بأي التزام من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هذا العقد أو الوثائق الملحقة به والموقعة من الطرفين. إفلاسه أو إعساره أو فرض الحراسة على أمواله، أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده مما يحول دون تنفيذ التزاماته. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع بقاء حق المستثمر بالرجوع على النادي بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب ذلك.
فسخ العقد. اذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط هذا العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال المدة التي يحددها المركز في الانذار المرسل له بذلك، كان للطرف الأول الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة وبعد التشاور مع الشركة المستفيدة:
فسخ العقد. أ- يحق للمستثمر طلب فسخ العقد بعد موافقة المؤجر ويترتب على ذلك إلزامه بالاستمرار بسداد القيمة الإيجارية لحين تأجيرها للغير من قبل المؤجر.
فسخ العقد. يجوز للمؤجر فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر عما لحقه من ضرر بسبب ذلك في أي من الحالات التالية :