عقد رقم: FW---/ -----------

عقد تقديم خدمات

بأسلوب الإتفاقية الإطارية

عقد رقم: FW---/ -----------

بتاريخ : / /

أبرم هذا العقد بين كل من:

• مركز تحديث الصناعة

المشار إليه فيما بعد بكلمة "المركز" والكائن بالعنوان 1195 كورنيش النيل –مبنى إتحاد الصناعات– القاهرة – جمهورية مصر العربية

ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد / ……………مدير ادارة توكيد الجودة و مراقبة التعاقدات

(طرف أول)

و

المشار إليها فيما بعد بكلمة " الاستشارى / مقدم الخدمة" والكائنة بالعنوان ------------------------------------------------------------------------------------------------– جمهورية مصر العربية

ويمثله في التوقيع على هذا العقد السيد/ ................................................. بصفته: ............................

(طرف ثاني)

تمهيد

لما كان الطرف الأول "المركز" هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية أنشأت بموجب القرار الجمهوري رقم 477 لسنة 2000 ويختص بإعداد وتنفيذ برنامج تحديث الصناعة وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية عن طريق تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي، كما يختص بتقديم الدراسات واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق الأهداف، ويقوم بأداء عمله في اطار اتفاقية التمويل الموقعة مع الاتحاد الأوربي والصادر بالموافقة عليها القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 1999

و لما كان الطرف الثاني " الاستشارى / مقدم الخدمة" هو أحد مقدمي الخدمات الذين تم اختيارهم لأداء الخدمة وفقا للائحة قواعد وإجراءات نظام "عقود الأطر المرجعية سابقة التحديد" والمعتمدة من مجلس تحديث الصناعة.

وبعد إقرار الطرفين بصفتهما وأهليتهما القانونية للتعاقد، اتفق الطرفان على التعاقد بطريق الاتفاقية الاطارية (المفتوحة) على ما هو آت:

البند الأول: هيكل العقد وترتيب أولوية الملحقات

1. يعتبر التمهيد السابق والشروط المرجعية لتقديم الخدمة والشروط العامة والسيرة الذاتية للاستشاري/الاستشاريين التي تقدم بها مقدم الخدمة الى المركز في مرحلة سابقة والتي على أساسها تم اختيار الطرف الثاني جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمما لأحكامه.

1-2 يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ المهام والخدمات المتفق عليها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد وما يعتبر جزءا منه وفقا للتسلسل والأولويات الآتية:

أ – الشروط المرجعية ( ملحق رقم )

ب – الشروط العامة ( ملحق رقم )

ج- قائمة الأسعار ( ملحق رقم )

د – النماذج والمستندات والقواعد والشروط الأخرى التي يقررها المركز.

البند الثاني: موضوع العقد وقيمته والعملة المستخدمة:

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ خدمة / خدمات “..................................." إلى الشركات المستفيدة بحسب الاتفاقية الاطارية المبرمة ذات النمط المفتوح المشار اليها بتمهيد ذلك العقد و بدعم من مركز تحديث الصناعة والتي يحددها المركز وذلك طبقا للمواصفات الفنية وخطوات التنفيذ والشروط المنصوص عليها في هذا العقد وملاحقه وأجزائه المتممة له.

• يلتزم "الطرف الثاني" بتنفيذ الخدمة / الخدمات سالفة الذكر مقابل الأسعار المبينــة بالجــــدول المـرفق (ملحق رقم ) والذى يعد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وهذه الأسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم المقررة وفقا للتشريعات المصرية.

• لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد أو جزء منه إلى الغير إلا بموجب موافقة كتابية من المركز.

البند الثالث: مدة العقد / مدة تنفيذ الخدمة وتاريخ بداية التنفيذ:

• يسرى هذا العقد من تاريخ إتمام توقيعه من طرفيه ولمدة عامين ماليين ، ويجوز لأى من الطرفين انهائه في أي وقت بشرط اخطار الطرف الآخر كتابة قبل شهرين من التاريخ المحدد للإنهاء وذلك دون الإخلال بأي من الإلتزامات والحقوق التي ترتبت على إبرامه قبل هذا التاريخ.

• يلتزم الطرف الثاني بأداء الخدمة/الخدمات في المدة الزمنية المحددة بالشروط المرجعية المعلنة من المركز (ملحق رقم.... ).

• يجب أن يبدأ تنفيذ الخدمة خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي من تاريخ إرسال خطاب إسناد المهمة من المركز إلى الاستشارى / مقدم الخدمة، ويتم تحديد بدء التنفيذ بمراعاة التنسيق المسبق بين كل من الطرف الأول والثاني والشركة المستفيدة.

• يترتب على انقضاء المدة سالفة الذكر دون قيام الطرف الثاني بالبدء في التنفيذ اعتبار أمر الاسناد لاغيا وكأن لم يكن ولن يعتد به في مواجهة الطرف الأول ما لم يوافق الطرف الأول كتابة على مد هذه المدة ، أما إذا قدر أن التأخير في بدء التنفيذ كان لأسباب قهرية أو لأسباب خارجة عن ارادته يكون للطرف الأول (ادارة المركز) تقرير ما تراه مناسبا حيال ذلك.

• يجوزمنح الطرف الثاني مهلة اضافية للتنفيذ بموجب موافقة كتابية من السلطة المختصة بناء علي طلب يقدم من الشركة المستفيدة خلال مدة التنفيذ وذلك للأسباب ووفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها بالمركز.

البند الرابع: التزامات متعلقة بالتنفيذ:

• يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الخدمة بواسطة الاستشاري/الاستشاريين والذي/الذين تم تقديم سيرته / سيرتهم الذاتية في مرحلة سابقة للمركز والتي على اساسها قام المركز والشركة المستفيدة بالموافقة واختياره.

• لا يحق للطرف الثاني استبدال/تغيير أي من الاستشاريين الذين تمت الموافقة عليهم لتنفيذ الخدمة في أي مرحلة من مراحل التنفيذ إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالمركز.

• على الطرف الثاني اخطار المركز كتابة ممثلا في " مدير المشروع المختص " فور حدوث أي توقف للأعمال أو أية اسباب تعيق الاستمرار في تنفيذ الخدمة على أن يتضمن الاخطار شرحا وافيا لتلك الأسباب والمتسبب فيها ومدى تأثيرها على الاستمرار في تنفيذ الخدمة، وللمركز في هذه الحالة طلب كافة المعلومات والبيانات واجراء الزيارات الميدانية والاجتماع مع كلا الطرفين واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن بما فيها مدى امتداد العقد بمقدار هذه المدة من عدمه.

• تعهد الطرف الثاني – في حال حدوث أي نزاع أو خلاف بينه وبين الشركة المستفيدة أثناء القيام بتنفيذ المهمة – بأخطار المركز وموافاته بكافة البيانات والمعلومات التي يطلبها في هذا الشأن، كما يلتزم بتنفيذ القرارات التي يصدرها بشأن هذا النزاع وفقا لنظم التشغيل والإجراءات المعمول بها لدى المركز.

• لا يجوز للطرف الثاني تعديل خطة / آلية التنفيذ المتفق عليها لتأدية الخدمة الا بعد موافقة المركز وبموجب اتفاق كتابي بين كافة الأطراف (الشركة المستفيدة ومركز تحديث الصناعة ومقدم الخدمة).

• لا يلتزم المركز بدفع مقابل أية خدمات أو أعمال يقوم بها مقدم الخدمة لصالح الشركة المستفيدة بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الخدمة، ما لم تكن السلطة المختصة بالمركز قد قررت كتابة مد العقد الى المدة التي تمت فيها تلك الأعمال أو الخدمات.

البند الخامس التأمين:

• يلتزم الطرف الثاني بمجرد التوقيع على خطاب الإسناد بسداد 5% من قيمة الأعمال المسندة اليه و قبل البدء في هذه الأعمال.

• في حالة عدم قيام الطرف الثاني بسداد قيمة التأمين النهائي خلال مدة يومي عمل من تاريخ اخطارة بسداد التامين المقرر/ المستحق ، يحق للمركز الغاء هذا العقد او أي اوامر اسناد تكون قد صدرت للطرف الثاني واختيار مقدم خدمة آخر للتنفيذ.

• يجوز للطرف الثاني طلب رد التأمين أو جزء منه، وتطبق في هذا الشأن القواعد والاجراءات السارية بالمركز في هذا الشأن وفى ضوء حجم الأعمال المسندة للطرف الثاني في تاريخ تقديم طلب الرد.

البند السادس: إعداد وتقديم التقارير:

يلتزم الطرف الثاني “مقدم الخدمة” بأن يقدم للمركز جميع التقارير المنصوص عليها في الشروط العامة والمرجعية الملحقة بهذا العقد مستوفاة وفي المواعيد المقررة لها وفقا للشروط والاجراءات المقررة من الطرف الأول وكذلك الالتزام بتقديم أية تقارير تكميلية أو استيضاحات أو استيفاءات يطلبها المركز، كما يلتزم بتمكين مندوبي المركز – في حالة طلب المركز ذلك – من التحقق من أداء الخدمة وفقا لمعايير الأداء والكفاية المطلوبة.

البند السابع: ميعاد وطرق وشروط السداد

يقوم الطرف الأول بسداد قيمة الخدمة / الخدمات طبقا لما هو مذكور بالشروط المرجعية وذلك بعد قيامه بإتمام المهام والخدمات المطلوبة وفقا للشروط والمواصفات المقبولة من الطرف الأول وبعد تقديم المخرجات والتقارير المرحلية والنهائية المقررة بالشروط المرجعية واستيفاء جميع التقارير والنماذج والاستيضاحات المطلوبة من الطرف الأول في المواعيد المحددة والموافقة عليها من الطرف الأول وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها بالمركز.

اتفق الطرفان على ان يكون دفع المقابل بالجنيه المصري بإحدى الطريقتين الآتيتين:

التحويل للحساب البنكي (باسم xxxxxx القانوني) لمقدم الخدمة:

إسم الحساب: -------------------- رقم الحساب: --------------------

البنك: --------------------------- الفرع: -------------------------

رقمSWIFT Code: ---------------------------------

وفي هذه الحالة يتحمل الطرف الثاني مصاريف التحويل.

يقر الطرف الثاني بأن الحساب البنكي المشار اليه سلفا يخص فقط xxxxxx القانوني للشركة ويتعهد بموافاة المركز بأية تغييرات أو أحوال تتعلق بهذا الحساب ويتحمل جميع أنواع المسئولية التي قد ترتب عن ذلك.

ب) شيك يصدر لصالح الطرف الثاني "الشركة مقدم الخدمة "

يحق للمركز اختيار طريقة الدفع من الطريقتين سالفتي الذكر وفقا للقواعد المعمول بها لديه وبالدفع باستخدام أيهما تبرأ ذمة المركز نهائيا.

يقتضي التزام المركز بسداد مقابل الخدمة بفوات 20 (عشرون) يوم عمل من التاريخ المقرر لإتمام تنفيذ الخدمة بما في ذلك المدة الاضافية (ان وجدت)، دون تقديم الاستشاري / مقدم الخدمة للمطالبة (الفاتورة) وجميع المستندات المقررة كاملة، وذلك ما لم يبدى الاستشاري / مقدم الخدمة أسبابا معقولة لذلك تقبلها السلطة المختصة بالمركز.

البند الثامن: مد العقد/غرامات التأخير:

• في حالة تأخرمقدم الخدمة عن تنفيذ الخدمة في مواعيدها يحق للمركز في هذه الحالة توقيع غرامة عن مدة التأخير طبقا للأسس وبالنسب وفى الحدود التي تبينها القواعد والشروط المعمول بها لدى المركز.

• يجب على الطرف الثاني (مقدم الخدمة) تقديم موافقة كتابية علي طلب المد المقدم من الشركة المستفيدة الى مدير المشروع المختص بالمركز – وذلك خلال المدة الاصلية للمشروع وقبل انتهائها بمدة كافية- لمدير المشروع موضحا به اسباب طلب المد والمدة الاضافية المطلوبة، حيث يقوم مدير المشروع بالتنسيق مع ادارة المركز بدراسة الطلب واقتراح المدة الاضافية فى حال قبول الطلب مبدئيا بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى للقواعد والنظم المعمول بها في المركز في هذا الشأن واعتماد ذلك من السلطة المختصة بذلك، وفي كل الأحوال لا يعتبر – بأية حال – عدم رد المركز على طلب الطرف الثاني بمنحه مهلة اضافية بمثابة موافقة على ذلك.

• يحق للطرف الثاني طلب اعفائه من الغرامة بموجب طلب كتابي الى المركز مبينا به مبررات التأخير ويبت المركز في هذا الطلب وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في هذا الشأن.

البند التاسع: الضرائب:

• يلتزم الطرف الثاني بأداء جميع أنواع الضرائب والرسوم التي قد تستحق نتيجة هذا العقد وذلك طبقا لقوانين الضرائب والرسوم السارية في جمهورية مصر العربية، ويتحمل الطرف الثاني وحده أمام جميع الجهات جميع أنواع المسئولية التي قد تترتب نتيجة لذلك.

البند العاشر: السرية:

• يلتزم الطرف الثاني - خلال مدة تنفيذ المهمة وبعد الانتهاء منها – بالسرية التامة تجاه المعلومات التي حصل عليها عن الشركة المستفيدة أثناء تنفيذ المهمة وعدم إفشاؤها لأى طرف ثالث.

• تعتبر التقارير المعدة وكذلك النتائج المستخرجة سواء خصيصا أو بمناسبة هذا العقد او اي مهمة تسند من خلاله ملكا للشركة المستفيدة ولا يجوز نسخها أو تداولها عن طريق مقدم الخدمة إلا بمعرفتها أو بإذن كتابي منها.

• يلتزم الطرف الثاني في حالة استخدام المخرجات موضوع هذا العقد او اي مهمة تسند من خلاله أو الإعلان عنها بأي صورة من الصور بالتنويه أن الدراسة ممولة عن طريق مركز تحديث الصناعة وبعد الحصول على اذن كتابي من المركز.

البند الحادي عشر: الغش والتدليس:

• اذا ثبت ارتكاب الطرف الثاني لأية أعمال غش أو تدليس أو تحايل سواء بمفرده أو بالاشتراك مع الغير يتم شطبه من سجل "مقدمي الخدمات" بالمركز ويسقط حقه في مطالبة المركز بأية مستحقات مالية ناشئة عن هذا الاتفاق وكذلك مصادرة التأمين المدفوع منه وذلك على سبيل التعويض الاتفاقي دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء للقضاء.

• لا يخل ذلك بحق الطرف الأول في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضات أخرى عن الأضرار التي لحقت بالمركز نتيجة أعمال الغش والتدليس التي ارتكبها الطرف الثاني.

البند الثاني عشر: عدم تعارض المصالح:

• يقر الطرف الثاني "مقدم الخدمة" بأنه لا توجد أية حالة من حالات تعارض المصالح تمكنه من الحصول على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة غير مشروعة مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، ويتعهد الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول فورا بأية متغيرات أو ظروف تطرأ لاحقا في هذا الشأن.

• يتعهد الطرف الثاني بعدم تقديم أية مبالغ أو هدايا أو عطايا في أي صورة من الصور إلى أي من الأطراف ذات الصلة بهذا العقد أو أي من ممثليهم.

البند الثالث عشر: فسخ العقد:

- اذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط هذا العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال المدة التي يحددها المركز في الانذار المرسل له بذلك، كان للطرف الأول الحق في اتخاذ أحد الإجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة وبعد التشاور مع الشركة المستفيدة:

(أ) فسخ العقد.

(ب) سحب العمل من الطرف الثاني وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة والمعمول بها في المركز.

(ج) اذا رفض الطرف الثاني تنفيذ أمر إسناد بدون عذر مقبول كتابياً من الطرف الأول.

• في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب الطرف الثاني يصبح التأمين النهائى كله أو بعضه من حق الطرف الأول وذلك بحسب الأحوال وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن.

• لا يخل ذلك بحق الطرف الأول في خصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به – بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الادارية – من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وذلك كله دون الاخلال بالحق في الرجوع على الطرف الثاني قضائيا بأية حقوق أخرى أو تعويضات.

البند الرابع عشر: القانون الواجب التطبيق وآلية تسوية المنازعات:

• يخضع هذا العقد لأحكام القانون المدني المصري، وذلك فيما لم يرد بشـأنه نص خاص في هذا العقد أو في ملحقاته وأجزائه المتممة له.

• ينعقد الاختصاص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد – ويفشل تسويته وديا- للمحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المقر الرئيسي للطرف الأول "المركز".

البند الخامس عشر: أسلوب وعناوين المكاتبات:

أية مكاتبات متعلقة بهذا العقد بين الطرفين يجب أن تشمل اسم ورقم العقد وكذلك الرقم المرجعي لأمر الاسناد، ويتم إرسال تلك المكاتبات عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو تسلم باليد على العناوين التالية:

مركز تحديث الصناعة:

	الاسم :
1195 كورنيش النيل – مبنى إتحاد الصناعات المصرية – الدور الثاني – القاهرة – مصر	العنوان
25770090	تليفون
25770849	فاكس
	البريد الإلكتروني

مقدم الخدمة:

الاسم :

العنوان

تليفون

فاكس

البريد الإلكتروني

ويلتزم كل طرف في حالة تغيير العنوان أو البيانات سالفة الذكر بإخطار الطرف الأخر بذلك خلال أسبوع من تاريخ اجراء هذا التغيير.

البند السادس عشر: نسخ العقد والتوقيعات:

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية، احتفظ الطرف الأول بنسختين منها وتسلم الطرف الثاني نسخة للعمل بموجبها.

التوقيع

الطرف الأول

مركز تحديث الصناعة

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ :

الطرف الثاني

مقدم الخدمة

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ :

Frame Work Agreement for ------------ Page 10