القانون واللغة. يخضع هذا العقد للقوانين العراقية. تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في بيانات العقد و في حالة أعتماد أكثر من لغة للعقد، فيتم تحديد اللغة المعتمدة عند حصول أختلاف في التفسير في بيانات العقد.
القانون واللغة. Law and Language" يكون هذا العقد خاضعا لقانون الدولة (أو أي سلطة أخرى) كما يتم تحديده في ملحق عرض المناقصة. اذا تمت صياغة بعض نصوص العقد بأكثر من لغة واحدة، فإن اللغة المحددة في ملحق عرض المناقصة تعتبر اللغة المعتمدة . يتعين تحديد لغة الاتصال في ملحق عرض المناقصة، فاذا لم يتم تحديدها، تعتمد اللغة التي صيغ بها العقد (أو معظمه)، بأنها هي "اللغة المعتمدة".