Common use of المقدمة Clause in Contracts

المقدمة. لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين ( فيديك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر . إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة. إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية. يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إذا رغب في ذلك. يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات على شروطه. إنّ اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات اللازمة عن المشروع في الملحق ، ومع أنّ الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود ، إلاّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها .

المقدمة. لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية بعدما أضحى حق المستأجر حقاً شخصياً إذ يستطيع أن يتصرف به صاحبه جميع التصرفات الجائرة قانوناً، واستناداً إلى ذلك فان التشريعات قد جعلت الأصل هو إمكانية المستأجر إن يؤجر العين محل عقد الإيجار إلى الغير بالإيجار ويسمى ذلك بالإيجار من الباطن او أن يتنازل عن عقد الإيجار ذاته ويسمى ذلك بالتنازل عن الإيجار.والإيجار من الباطن يتم بموجب عقد إيجار جديد بين المستأجر الأصلي (المؤجر الجديد) والغير ويسمى (بالمستأجر الثانوي) وقد يكون بنفس شروط العقد القديم او بموجب شروط تختلف عن شروط عقد الإيجار الأصلي وهذا هو الغالب إذ إن المستأجر قد يعمد إلى ذلك لغرض الحصول على ربح من خلال الفرق بين بدل الإيجار الذي يحصل عليه من العقد الموجز الجديد وبدل الإيجار الذي أعد يدفعه إلى المؤجر الأصلي، أما التنازل عن الإيجار فقد يكون دون مقابل او بمقابل وهذا هو الغالب حيث اثبت الواقع العملي حصول ذلك بشكل واسع إذ كثيراً ما نشاهد لافتات او إعلانات في واجهة بعض المحلات او الدكاكين وقد كتب عليها (المحل للبيع) فان ذلك غالباً ما يشير إلى التنازل عن عقد الإيجار إذ إن المستأجر يتنازل عن منفعة المأجور للمدة المتبقية من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين ( فيديكعقد الإيجار بنفس شروط عقد الإيجار مقابل الثمن الذي يدفعه له المتنازل إليه ويسمى ذلك عرفاً (السرقفلية) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة فإذا انتهت مدة عقد الإيجار فلابد من إبرام عقد جديد بين المؤجر والمتنازل إليه. فإذا أراد المؤجر أن يمنع المستأجر من القيام بجميع هذه الأعمال (الإيجار من الباطن او التنازل عن الإيجار) عليه أن يضمن عقد الإيجار شرطاً بموجبه يمنع المستأجر من القيام بتلك الأعمال وهذا هو الشرط المانع في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر . إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة. إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية. يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إذا رغب في ذلك. يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات على شروطه. إنّ اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات اللازمة عن المشروع في الملحق ، ومع أنّ الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود ، إلاّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها عقد الإيجار.

المقدمة. لقد تم استقاء عقد بيع الأشياء المستقبلية من العقود المهمة في الوقت الحاضر ،وخاصة بعد التطور الذي أصاب الحياة في مختلف مراحلها الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وبالأخص التطور الذي طرأ على العقود ومنها عقد بيع الشيء المستقبلي ،فهذا العقد كثير الوقوع في الحياة العملية مثال ذلك بيع صاحب المصنع للسيارات قبل صنعها وبيع المؤلف كتابه قبل تمامه وبيع أوراق اليانصيب ،كل هذه الشروط التعاقدية البيوع يمكن وجودها في المستقبل ، ويختلف عقد بيع الأشياء المستقبلية عن بيع الأشياء الحاضرة وفي إن هذا الأخير يكون المبيع (المحل) في عقد البيع موجود وقت التعاقد إما الأول فان المبيع(المحل) غير موجود وقت التعاقد ولكن محتمل الوجود في المستقبل وعين تعينا" نافيا"للجهالة الفاحشة والغرر، فوجوده قد يكون معلق على شرط واقف ، او يكون وجوده احتماليا يعتمد على الحظ والأمل مثال ذلك بيع الصياد ضربة شبكته والذي يتحول الى عقد بات متى ما وجود المبيع ،ولكن إذا ورد عقد البيع على محل غير موجود وقت التعاقد ولم يكون محتمل الوجود في المستقبل في هذه الحالة يعتبر البيع باطلا لاستحالة التنفيذ . فعقد بيع الشيء المستقبلي هو عقد بيع لمبيع محتمل الوجود في المستقبل إلا إن طبيعته تختلف فيما إذا كان معلق على شرط واقف أم هو عقد احتمالي ،كما إن الأثر المترتب عليه يتوقف فيما إذا كانت الملكية فيه تنتقل للمشتري وقت وجود المبيع أم بمجرد انعقاد العقد. ولبيان بيع الشيء المستقبلي سوف يكون محور دراسة بحثنا ،لذا سوف نقسم دراستنا الى ثلاث مباحث في الأول لتحديد مفهوم الشيء المستقبلي سنتناوله في مطلبين نخصص الأول لتعريف الشيء المستقبلي والثاني لشروط بيع الشيء المستقبلي. إما المبحث الثاني فسنكرسه لتحديد طبيعة الشيء المستقبلي من العقد الموجز الذي أعد خلال تقسمه على مطلبين الأول عقد معلق على شرط واقف والثاني عقد احتمالي. في حين سوف يخصص المبحث الثالث للآثار بيع الشيء المستقبلي من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين ( فيديك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً خلال تقسمه على نوع العمل والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر . إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة. إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي مطلبين الأول الآثار المترتبة على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية. يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إذا رغب في ذلك. يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات اعتباره شرط واقف والثاني للآثار المترتبة على شروطه. إنّ اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات اللازمة عن المشروع في الملحق ، ومع أنّ الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود ، إلاّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها اعتباره عقد احتمالي.

المقدمة. لقد تم استقاء يقوم النقل البحري للبضائع بدور هام في الحياة الاقتصادية لمختلف الدول(1)، إذ إنه يعد عاملا مؤثراً في خطة التنمية الاقتصادية(2)، ويمثل العمود الفقري والركيزة الأساسية لحركة التجارة الخارجية(3)، كما يؤدي إلى نقل البضائع وتسليمها في الزمان والمكان المحددين لها، وحدثت تطورات تكنولوجية جذرية للنقل البحري في الفترة الواقعة ما بين اتفاقية بروكسل عام 1924م ،1968م واتفاقية هامبورغ عام 1978م مما دفع البعض أن يطلق عليها الثورة التكنولوجية في الملاحة البحرية(4)، ومن مظاهر هذه الشروط التعاقدية الثورة مشاركة الدول النامية في النقل البحري للبضائع(5)، الذي يعد من العقد الموجز ركائز التبادل التجاري الدولي في الوقت الحاضر ، وإن مسألة الوقت والمواعيد تكتسب أهمية متزايدة خاصة بعد تسارع هذه العملية التجارية. فقد يحدث أن يتأخر الناقل البحري في ايصال البضاعة في الزمان والمكان المحددين . فما هو المقصود بالتأخير في عقد النقل البحري للبضائع في ظل القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية ؟ وما هي الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التأخير؟ وما مدى مسؤولية الناقل البحري عن تلك الأضرار؟ كل هذه المسائل تشكل موضوع بحثنا. لاشك أن مسؤولية الناقل البحري تُعدُّ حجر الزاوية في القانون البحري ، كما تُعدُّ أهم موضوعات هذا القانون ، نظراً لكثرة القضايا التي تعرض أمام المحاكم والمتعلقة بالنقل البحري(6)، ونظراً لما تثيره من منازعات بين الشاحنين والناقلين وبين هؤلاء وشركات التأمين التي يحيل إليها الشاحنون حقوقهم قبَل الناقل(7). وتعدُّ مسؤولية الناقل البحري في نقل البضائع مسؤولية تعاقدية أساسها الالتزام التعاقدي على عاتق الناقل البحري والمتمثل بنقل البضائع من ميناء القيام وإيصالها إلى ميناء الوصول سليمة كاملة . وهو التزام بتحقيق نتيجة أو غاية ((De résultàt(8). لذلك تقوم مسؤولية الناقل البحري بمجرد عدم تحقيق هذه النتيجة ، وإذا أراد الناقل التنصل من المسؤولية عليه قطع رابطة السببية بين هذا الخطأ المتحقق أوالمفترض والضرر الذي أعد من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين ( فيديك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به ، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر . إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة. إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية. يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة. ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إذا رغب في ذلك. يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات على شروطه. إنّ اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده ، ويلزم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات اللازمة عن المشروع في الملحق ، ومع أنّ الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود ، إلاّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة ، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين ، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها أصاب المرسل إليه باثبات السبب الأجنبي(9).