Contract

أركان عقد البيع

1. الرضا، يتحقق الرضا في عقد البيع بتوافق إرادتي البائع والمشتري كأصل عام، على إحداث الأثر القانوني المقصود منه (من عقد البيع)،

2. المحل، يتحدد محل البيع بالنظر إلى البائع في الشيء المبيع، وفي الثمن بالنظر إلى المشتري،

أولا/ المبيع : فالشيء المبيع يجب أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، كما يجب أن يكون المحل مشروعا أي شيئا قابلا للتعامل فيه، فهناك بعض الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها وعلى رأسها الأشياء التي لا يستأثر أحد بحيازتها كأشعة الشمس ومياه البحر ...، كما هناك بعض الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون كبيع الممنوعات كالمخدرات والخمور للمسلمين ...، بهدف حماية المصلحة العامة والنظام العام وحسن الآداب، أما الأشياء الخارجة عن التعامل بمقتضى الاتفاق فهي الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بموجب اتفاقات بين الأطراف بالرغم من جواز التعامل بها قانونا، ويشترط فيه عموما ما يأتي :

1. أن يكون موجودا أو قابلا للوجود.

2. أن يكون معنيا أن قابلا للتعيين.

3. أن يكون معينا مشروعا ومعلوما.

ثانيا / الثمن :هو مبلغ نقدي يدفعه المشتري مقابل نقل ملكية المبيع إليه ويشترط فيه ما يلي :

1. أن يكون نقدا.

2. أن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير.

3. أن يكون جديا

3. السبب : ينبغي أن يكون لكل التزام مفترض له سبب مشروع مالم يقم دليل على خلاف ذلك والمشرع العراقي أخذ بالنظرية التقليدية والحديثة للسبب ، وينبغي أن يكون سبب عقد البيع مشروعا وموجودا وممكنا ، أما وفقا للنظرية الحديثة فينبغي أن يكون الباعث الدافع للتعاقد مشروعا.