Contract
جمهورية مصر العربية وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر شروط حرف (ب) شروط العطاءات والمواصفات الخاصة بتوريد /...................... القسم الأول (الشروط العامة) |
موضوع العطاء
تقبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر
المعبر عنها بكلمة (الهيئة) التابعة لوزارة النقل بجمهورية مصر العربية عطاءات عن توريد المهمات الموضحة باستمارة العطاء أو الكشوف المرفقة بهذه الشروط.
وسيعبر عن مقدم العطاء الذي يبرم معه العقد بكلمة (المورد)
{ البند الثاني }
شروط تقديم العطاءات وما تشملها
يلتزم المورد بكل ما جاء بلائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
يلزم أن يقوم المورد بشراء كراسة شروط العملية المطروحة ويقدم العطاء علي استمارة العطاء والكشوف (إن وجدت) والتي يجب إعادتها مرفقة بها بعد استيفائها بالمداد والتوقيع عليها من مقدم العطاء ولا يجوز للمورد إدخال أي تعديل أو كشط مهما كان نوعه علي الشروط المطروحة
ويجوز للمورد أن يتقدم بأي اشتراطات أخري في كتاب مستقل يرفق مع العطاء
للهيئة الحق في قبول أو رفض العطاءات التي تتضمن مثل هذه الاشتراطات
يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي كالتالي:
أ- المظروف الأول (العرض الفني) ويشمل الأتي:
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇:
استمارة العطاء وكراسة الشروط وقوائم الاعمال مدون بها وبالمداد ومستوفاة وموقع عليها من المورد مع عدم ذكر الأسعار أمام البنود المتقدم عنها.
مع مراعاة أن يكون العرض متكامل إذا طلبت الهيئة ذلك.
يلزم أن يتقدم المورد بجميع البيانات الفنية عن العرض المقدم منه مدعمه بالمستندات الفنية والكتالوجات.
مدة التوريد
بلد المنشأ
يؤدي التأمين المؤقت بأي وسيلة من الوسائل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية ومنها وسائل الدفع الإلكتروني أو بأية من الصور الواردة بالمادة (33) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
سابقة الأعمال
صورة من البطاقة الضريبية وبياناتها
صورة من شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب علي القيمة المضافة.
صورة من السجل التجاري
صورة من شهادة التسجيل بمأمورية الضرائب
تفويض رسمي من المورد لحضوره أو مندوبه جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية لسماع بيان العطاءات عند قراءة محتوياتها.
إقرار يفيد التزام المورد بتأمين علي العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذ تطلب طبيعة العمل ذلك
مع مراعاة أحكام غلق المظروف الفني ويكتب عليه من الخارج:
تاريخ جلسة فتح المظاريف ورقم الإحالة ونوع المهمات المطلوبة:
(ب) المظروف الثاني (العرض المالي) ويشمل الأتي:
1- قوائم الأسعار قرين كل بند وتكتب بالأرقام والحروف
ولا يجوز عمل أي كشط أو تغيير فيها بعد تدوينها وإذا اقتضت الضرورة القصوى عمل تصحيحات فعلي مقدم العطاء إعادة كتابها بالمداد الأحمر رقما وحروفا والتوقيع أمامها.
2- طريقة السداد.
3- صلاحية العطاء وقت فتح المظاريف المالية.
ملاحظات هامة:
يقتصر فتح مظاريف العروض المالية علي العروض المقبولة فنياً.
لا يجوز في أي حال تحويل أي من طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة (3) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلي طرق تعاقد أخرى.
في حالة الممارسة يلزم أن يقدم تفويض رسمي بحضور جلسة فتح فتح المظاريف الفنية والمالية وأن يكون له حق التمارس في الشروط والأسعار.
مع مراعاة غلق المظروف المالي بإحكام ويكتب عليه من الخارج: تاريخ جلسة فتح المظاريف ورقم الإحالة ونوع المهمات المطلوبة.
يجب أن تصل العطاءات إلي الهيئة في ميعاد غايته الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم المحدد بالإعلان لفتح المظاريف الفنية بإسم (السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للإحتياجات – مبني مجمع السكة الحديد – الدور الخامس – فوق نفق شبرا - القاهرة) ولا يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور.
وللهيئة الحق في أن تستبعد أي عطاء لم يراع في تقديمه مقتضيات هذا البند تماماً.
ولمقدم العطاء أو وكيله المفوض حضور جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية لسماع قراءة العطاءات عند فتحها.
{ البند الثالث }
بيانات خاصة بمقدم العطاء
يجب ان يكون مقدم العطاء مقيماً في جمهورية مصر العربية أو ممثلاً بوكيل مفوض ينوب عنه في إستلام أوامر الهيئة وقبولها وتنفيذها وفي تمثيله في كل ما يتعلق بالعقد وفي إعطاء إيصالات ومخالصات صحيحة ملزمة لمقدم العطاء.
يجب علي مقدم العطاء أن يبين في عطائه عنواناً ثابتاً في جمهورية مصر العربية ترسل له في جميع المكاتبات ويعتبر محلاً مختاراً له في كل ما يتعلق بالعقد.
ويجب عليه إخطار الهيئة بخطاب موصي عليه بأي تغير أو تعديل يطرأ علي هذا العنوان والهيئة غير ملزمة بمراعاة أي تغيير أو تعديل من هذا القبيل لم يبلغ لها بهذه الكيفية.
وتعتبر جميع المكاتبات التي تترك له في المحل المذكور ترسل له بالبريد الموصي عليه كأنها وصلت فعلاً وسلمت إليه في حينها.
يجب أن ترفق بالعطاءات المقدمة من الشركات المحال التجارية المستندات الآتية:-
صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ومن قانونها النظامي وعند تقيدم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة ، وفي كلتا الحالتين يجب بيان الأشخاص المرخص لهم في التعاقد لحساب الشركة أو المحل التجاري والمسئولين مباشرة عن القيام بتنفيذ العقد ومن لهم الحق في توقيع الإيصالات وإعطاء المخالصات.
صورة رسمية من التوكيل الصادر للشركة أو المحل التجاري إذا كان له وكيل يبين بها مدي سلطته ومسئوليته.
نماذج إمضاءات الأشخاص المرخص لهم بالتوقيع نيابة عن الشركة أو المحل التجاري علي أن تكون هذه النماذج علي نفس صورة العقد أو التوكيل.
ويجب أن تكون المستندات مستوفاة بالطريقة الآتية:-
أن تكون صوراً رسمية مصدقاً عليها من السلطات المحلية للجهات الصادرة بها.
أن يصدق عليها من قنصلية جمهورية مصر العربية التابعة لها الجهة الصادرة بها إذا كانت صادرة بالخارج.
وفي حالة تقديم مستندات غير كافية أو غير مستوفاة بالطريقة المتقدمة فإن العطاء يكون عرضة للرفض.
إذا كان العطاء مقدماً بطريق الوكالة عن صاحب العطاء فيجب أن يرفق بالعطاء توكيل مصدق عليه من السلطة المختصة مبين مدي سلطة الوكيل ومسئوليته.
ولا تقبل عطاءات الوكلاء التجاريين المحليين إلا إذا كانوا مقيدين في سجل الوكلاء التجاريين المعد لذلك بوزارة الصناعة والتجارة وعلي هؤلاء الوكلاء أن يرفقوا بعطاءاتهم ما يثبت قيدهم في هذا السجل بصفة رسمية.
يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد إلى غيره من الباطن على أن يتضمن بياناتهم وخبراتهم , وما سيتم إسناده إليهم من بنود وذلك وفقا للمحددات وأي اشتراطات أخرى تضمنها الجهة الإدارية لكراسة الشروط والموصفات وبموافقة الهيئة .
ولا يجوز للمتعاقد تغيير أى منهم دون موافقة الجهة الإدارية المتعاقدة وفى جميع الأحوال يظل المتعاقد دون غيره مسئولا أمام الجهة الإدارية المتعاقدة عن تنفيذ العقد .
وقبول الهيئة لمثل هؤلاء الموردين من الباطن لا يقلل بأية حال أو يؤثر بأي شكل علي مسئولية المتعهد الأصلي التامة في تنفيذ العقد علي الوجه الأكمل.
طبقاً لما جاء بالمادة رقم (52) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
{ البند الرابع }
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
يبقي العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد إستلامه بمعرفة الجهة الإدارية وحتي نهاية مدة سريان العطاء المحدد بإستمارة العطاء المرفقة للشروط.
وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (55) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند الخامس }
التأمين المؤقت
يجب أن يؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجهة الإدارية مبلغاً ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز النسب المحددة بالمادة رقم (33) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويجب أن يكون التأمين المؤقت سارياً لمدة ثلاثين يوماً بعد تاريخ إنتهاء مدة صلاحية سريان العطاء أو تاريخ إنتهاء مدة مد صلاحيته ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .
إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت حقاً للهيئة دون حاجة إلي إنذار أو الإلتجاء إلي القضاء أو إتخاذ أي إجراءات أو إقامة الدليل علي حصول الضرر أو إستدائه من أي مبالغ مستحقة أو تستحق لديها أو لدي أي جهة إدارية أخري لصاحب العطاء المذكور طبقاً للمادة رقم (33) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
يجب رد التأمين المؤقت إلي أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً دون توقف علي طلب منهم ، وذلك فور إنتهاء جميع إجراءات مرحلة البت.
وذلك تطبيقاً لنص المادة (33) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ً
{ البند السادس }
التأمين النهائي
يلتزم صاحب العطاء الفائز بالمواد أرقام (82، 83، 84) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والخاص بالتأمين النهائي.
{ البند السابع }
النزول عن العقد
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للهيئة قبله من حقوق طبقاً للمادة رقم (175) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند الثامن }
التأخير في تنفيذ العقد
إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابل لتأخير منه إذا كان التأخير راجعاً لسبب خارج عن إرادته .
وفي حالة عدم الالتزام بالتنفيذ لسبب راجع للمتعاقد يحصل مقابل للتأخير ويحسب من بداية المهلة دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء أخر طبقا للنسب الواردة بنص المادة رقم (96) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي جميع حالات تحصيل مقابل التأخير يكون الإعفاء منه بقرار من السلطة المختصة إذا تبين أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد .
{ البند التاسع }
القاعدة العامة في التنفيذ
يكون تنفيذ العقود طبقاً لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ وفي الحدود ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بلائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند العاشر }
الفسخ الوجوبي للعقد تلقائياً وشطب المتعاقدين من سجل المتعاقدين
يجب فسخ العقد في الحالات الآتية:-
إذا تبين أن المتعاقد إستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التلاعب في تعامله مع الهيئة أو في حصوله علي العقد.
إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات إحتيال أو فساد أو إحتكار.
إذا أفلس المتعاقد أو أعسر
ويتم الفسخ في الأحوال المشار إليها تلقائياً ويشطب إسم المتعاقد في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من سجل المتعاملين بعد أخذ رأي إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة وتخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشارات المصلحية وعلي بوابة التعاقدات العامة.
طبقاً لنص المادة رقم (99) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند الحادي عشر }
الفسخ الجوازي للعقد أو تنفيذه علي الحساب
يجوز للجهة الإدارية فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب المتعاقد إذا أخل بأي شرط جوهري من شروطه ويكون الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد بقرار مسبب من السلطة المختصة يخطر به المتعاقد بكتاب يرسل بخدمة البريد السريع عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في الوقت ذاته بالبريد الإلكتروني او الفاكس بحسب الأحوال علي العنوان المبين في العقد.
ولا يجوز للجهة الإدارية الجمع بين كل من الإجراءين المنصوص عليهما بالفقرة السابقة لأي سبب.
وفي جميع حالات الفسخ أو التنفيذ علي حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الجهة الإدارية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من مقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلي خصمها من مستحقاته لدي أي جهة إدارية أخري أياً كان سبب الإستحقاق دون حاجة إلي إتخاذ أي إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائياً بما لم تتمكن من إستيفاؤه من حقوق بالطريق الإداري.
وذلك تطبيقاً لنص المادة (100) من لائحة تنظيم التعاقدات التي تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند الثاني عشر }
الخصم
كل المبالغ المقرر خصمها والمبالغ التي تكون قد دفعت زيادة عن الواجب دفعه والغرامات الواجب تحصيلها لحساب الهيئة لهذه الشروط تخصم من فواتير المورد أو من التأمين النهائي الخاص بهذا العقد أو بأي عقد أخر بينه وبين الهيئة أو من أي مبلغ أخر يكون مستحقاً له طرف الهيئة أو أي مصلحة حكومية أو إذا خصمت بهذه الكيفية مبالغ من التأمين النهائي فيجب عليه أداء قيمة المبالغ المخصومة لتكملة التأمين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بكتاب موصي عليه فإذا تأخر كان للهيئة الحق في:-
إما خصمها من المبالغ المستحقة الصرف للمتعهد بموجب العقد أو لأي سبب أخر.
وإما إلغاء العقد بالكيفية والنتائج المنصوص عليها في البند العاشر والحادي عشر.
{ البند الثالث عشر }
الرسوم
يخضع هذا العقد لجميع الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسومات والدمغات المستحقة على العقد قانونا بجميع أنوعها .
{ البند الرابع عشر }
ما يكون العقد ويفسره
يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية مواصفات فنية أو رسومات خاصة مذكورة في أية وثيقة مرفقة بها ومن إستمارة العطاء وقائمة الأسعار الموقع عليها وأية كشوف أو خطاب عطاء وخطاب قبول الهيئة له يعتبر كل ذلك وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة يتكون منها العقد.
ويجب تفسير أي نص من نصوص العقد بما يتفق مع النصوص الأخري المذكورة به إلا إذا وجد بينها تناقض صريح ففي هذه الحالة يؤخذ بالنص الخاص بالحالة المراد تفسير العقد بسببها.
والنص علي إنطباق أي حكم من أحكام هذه الشروط أو أية شروط خاصة علي بعض حالات معينة لا يمنع من إنطباقه أيضاً علي غيره من الحالات المماثلة لها ولو لم يرد نص بشأنها.
▇▇▇ أن رؤوس البنود (العناوين) الموضوعة له لا تأثر لها بأية حال من الأحوال علي تفسير هذه البنود إذ الغرض منها مقصود علي تسهيل البحث عن أي شرط.
وتسري الأحكام الواردة بلائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعتبر جميع المستندات وحدة غير قابلة للتجزئة يتكون منها العقد.
القسم الثاني
الشروط الخاصة
{ البند الخامس عشر }
الأسعار- محل التوريد- بيانات واجب ذكرها في إستمارة العطاء
تقدم العطاءات بالعملة المصرية دون إرتباط من جانب الهيئة بتحويل مبالغ إلي الخارج ويجوز لمقدمي العطاءات أن يتقدموا بأسعارهم بعملة أجنبية عن الأشياء المتعاقد عليها علي أن يقوموا من جانبهم دون أرتباط من جانب الهيئة بتدبير هذه العملة الأجنبية عن طريق السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية وذلك حتي تتمكن الهيئة من إجراء مقارنة صحيحة بين العطاءات وإختيار أنسبها من الناحية النقدية وفقاً للأحكام التي تكون حكومة جمهورية مصر العربية ملزمة به من إتفاقيات دولية في هذا الشأن.
ويجب بيان الأسعار بالمداد رقماً وحروفاً عن صافي المقادير وطبقاً للوحدة المحددة لكل من الأصناف المطلوب توريدها علي أن تسلم خالصة المصاريف بأي محل من المحال الآتية:-
في مخازن الهيئة بالقاهرة كما هو مبين في إستمارة العطاء المرفقة بهذه الشروط.
في مخازن الهيئة بالقباري بالأسكندرية.
ج- علي أي رصيف من الأرصفة بالأسكندرية أو علي أي إفريز للهيئة ببورسعيد أو علي رصيف ميناء السويس.
وفي حالة تقدم العطاء تسليم أرصفة ميناء مصري توضح قيمة النولون والتأمين البحري منفصلة عن الثمن.
يجب علي المورد أن يرسل مواصفات الشحن إلي مكاتب شركة النقل البحري المتعاقد مع الهيئة المعتمدة بالخارج تشمل المهمات والبضائع التي تم التفتيش عليها والتي أعدت للشحن مع إرسال صورة من هذه المواصفات إلي إدارة الإحتياجات بالقاهرة.
وشركة النقل البحري المذكورة أو أحد المكاتب التابعة لها في الخارج ترسل للمورد تعليمات الشحن وإسم المركب وتواريخ الشحن وأي بيان أخر ضروري.
وللهيئة الحق في مراجعة الأسعار المقدمة سواء من حيث مفرادتها أو مجموعها وأجزاء التصحيحات المادية إذا إقتضي الأمر ذلك.
تشمل الأسعار في كل من الحالتين (أ) و (ب) المذكورتين رسوم الجمرك والرصيف وكذلك رسوم الإنتاج وضرائب البلدية وغيرها وتشمل أيضاً أجرة النقلا إلي مخازن الهيئة.
يجب نقل المهمات من المواني المصرية أو المصانع المحلية إلي محل التوريد المنصوص عنه في العقد بطريق السكك الحديدية كلما أمكن ذلك .
وتقدم العطاءات علي أساس الرسوم الجمركية ورسوم الرصيف ورسوم الإنتاج وأجور النقل بالسكة الحديد المعمول بها وقت تقديم العطاءات.
وإذا حدث تغيير في أجور النقل بالسكة الحديد أو في التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخري التي تحصل عن الأصناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وأخر موعد للتوريد ، وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له ، فيسوي الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدي أجور النقل والرسوم والضرائب علي الأصناف الموردة علي أساس الفئات المعدلة بالزيادة ، أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فيخصم قية الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدي الضرائب والرسوم وأجور النقل علي أساس الفئات الأصلية قبل التعديل.
وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد ، وكان التعديل فئات الضرائب والرسوم وأجور النقل قد تم بعد هذه المواعيد ، فإن المورد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب والأجور المشار إليها إلا إذا أثبت المورد أن التأخير يرجع إلي القوة القاهرة وأما النقص فيها فتخصم قيمته من العقد.
إذا كان الأصناف المتعاقد عليها من السلع الخاضعة لأحكام القوانين أو القرارات والإتفاقيات الخاصة بتحديد الأرباح ، فيجري الحساب بين المورد والهيئة عن أثمانها علي أساس الأقل من السعرين الأتيين:-
السعر المتفق عليه ، والسعر للأحكام الخاصة بتحديد الأرباح.
ويشمل السعر في حالة الرموز لها بحرف (ج) جميع نفقات التفريغ وغيرها من التكاليف عدا رسوم الجمرك والرصيف ورسوم الإنتاج وضرائب البلدية وغيرها علي أن يلزم المورد بدفع ما يستحق من الرسوم المتقدم ذكرها عن الأصناف التي قد ترفضها الهيئة لمخالفتها لشروط العقد.
وتشمل الأسعار المقدمة في كل الأحوال جميع نفقات التعبئة وأدواتها من صناديق وبراميل وأكياس وما شاكل ذلك وتشمل أيضاً جميع حقوق الإختراع والضرائب والرسوم وكل النفقات الأخري العرضية التي يستلزمها تنفيذ العقد.
ولا يقبل بأي حالة من الأحوال أي طلب من المورد يرمي إلي زيادة الأسعار المتعاقد عليها والتي علي أساسها أبرم العقد مهما كانت هذه الزيادة أولسبب فيها وعليه أن يتخذ من الإحتياطات ما يكفل إستمراره في التوريد بالأسعار التي تم التعاقد علي أساسها أياً كان مبلغ الزيادة الطارئة علي الأسعار في السوق.
ولمقدم العطاء الحرية في تقديم عطاءه عن التوريد في أي محل من المحال المذكورة للتسليم أو عن جميعها وأن يقدم أسعاراً أخري لأصناف تختلف في النوع عما هو مطلوب ما لم تنص الهيئة صراحة علي غير ذلك.
هذا وللهيئة الحق في قبول ما تري قبوله من العطاءات المختلفة التي يقدمها مقدم العطاء.
إذا كان التسليم في القباري بالأسكندرية أو ببورسعيد بحسب الحالة المرموز لها بحرف (ج) وكان الرصيف أو الإفريز المعين للتسليم غير خال فللهيئة الحق في أن تطلب رسوم المركب بجانب رصيف أو إفريز أخر تعينه في نفس الميناء لتسليم المهمات فيه كما لو كان هو الرصيف أو الإفريز المعين في العطاء وذلك دون أن يكون للمورد الحق في الإعتراض أو المطالبة بأية زيادة في الأسعار أو المصاريف.
وفي حالة التوريد طبقاً للحالة المرموز لها بحرف (ج) يجب علي مقدم العطاء أن يبين في عطاءه المكان الذي يفضل أن يتم فيه فحص المهمات المطلوبة.
{ البند السادس عشر }
طريقة وآلية الترسية
يجب إستبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات طبقاً لأحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمتطلبات المحددة بكراسة الشروط والمواصفات.
يتم ترسية المناقصة أو الممارسة علي صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً أو الذي يتم ترجيحه وفقاً لنظام النقاط المحددة عناصره واسسه بشروط الطرح وذلك بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية مع الأخذ في الإعتبار العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف موضوع التعاقد وطبيعته.
ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية.
وإذا تبين للجنة البت أن العطاء الأقل سعراً منخفض إنخفاضاً غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخري والقيمة التقديرية وجب عليها طلب تفاصيل العطاء المقدم كتابة ، فإذا تبين لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات أن العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصي اللجنة بإستبعاده ، ويتعين أن توثق اللجنة كل ما يتخذ من إجراءات أدت إلي ذلك ووفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وترفع اللجنة محضرها متضمناً قرارتها وتوصياتها للسلطة المختصة للإعتماد أو تقرير مل تراه.
ويجب أن يشتمل قرار الإستبعاد أو الترسية علي الأسباب التي بني عليها مع مراعاة حكم المادة رقم (4) من القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، يعد المنتج المقدم عن توريدات مستوفية نسبة المكون الصناعي المصري أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيه (15%) من قيمة أقل عطاء غير مستوفي.
وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (35) من هذا القانون.
{ البند السابع عشر }
تعديل حجم العقد
للهيئة الحق في تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص وبما لا يجاوز 25% من كمية كل بند وبذات الشروط والمواصفات والأسعار ويصدر التعديل بموافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم خلال فترة سريان العقد وألا يؤثر ذلك علي أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة والنقص وذلك علي النحو الوارد بالمادة رقم (94) من لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند الثامن عشر }
تقديم العينات- نوع الأصناف ومصدرها-مطابقتها للعينات والمواصفات-إسم المصنع
إذا طلب تقديم عينات ونصت الهيئة علي ذلك في إستمارة العطاء فعلي مقدمي العطاءات تسليم عينات عن كل نوع أو شكل من الأصناف التي يعرضون توريدها ويجب أن توضح علي هذه العينات
إسم مقدمها وإسم الصنف وموعد المناقصة التي قدمت عنها هذه العينات كما يكون لكل نوع أو شكل منها علامة مميزة.
ومل لم ينص صراحة علي خلاف ذلك ترسل العينات للعنوان التالي:-
السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - مبني مجمع السكة الحديد بالدور الخامس فوق نفق كوبري شبرا – بشبرا - القاهرة.
ويجب أن تسلم هذه العينات في العنوان المذكور خالصة المصاريف بأقصي سرعة علي ألا يتأخر تسليمها بأي حال عن التاريخ والوقت المحددين كأخر ميعاد لتسليم العطاءات وإلا فتهمل العطاءات الخاصة بها.
ويكون لمقدميها الحق في إسترداد ما يبقي منها بعد إجراء الفحص أو التحليل طبقاً للأوضاع الفنية في مدي إسبوعين من تاريخ إخطارهم برفضها بكتاب موصي عليه وإلا أصبحت ملكاً للهيئة بدون مقابل.
وتفحص كل عينة بواسطة الهيئة المختصة أو تحلل بمعامل الهيئة بالقاهرة أو بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة بواسطة موظفي حكومة جمهورية مصر العربية بحسب مقتضيات الحال ويجب أن تطابق الأصناف التي تقدم للتوريد كل المطابقة فيما يختص بالنوع والمقاس وخلافه للعينات المقبولة ولا تختلف بوجه من الوجوه عن مقتضيات أية شروط فنية أو مواصفات أو رسومات.
إذا لم يكن مقدم العطاء هو الصانع للأصناف التي يعرض توريدها فعلية – إذا طلبت الهيئة منه ذلك أن يذكر إسم وعنوان الصانع الأصلي وأن يقدم إقراراً بأن الأصناف التي تقدم للتوريد ستكون من صنع الصانع المذكور دون سواه.
إذا قبل عطاء عن توريد أصناف ليست من صنع مقدم العطاء فيبقي مقدم العطاء مع ذلك مسؤولاًً من كافة الوجوه عن نوعها وصناعتها وجودتها وعن تنفيذ العقد علي الوجه الأكمل.
إذا نص العقد علي أن تكون الأصناف من صنع المتعهد نفسه أو إذا قبل عطاء مذكور به أن الأصناف يصنعها صانع أخر فكل الأصناف التي لا تكون من صنع المتعهد أو الصانع الأخر تعتبر كأنها غير مطابقة لأحكام هذه الشروط أو للشروط الفنية أو المواصفات أو الرسومات أو لجميعها معاً ما لم يكن المورد قد سبق وحصل علي تصريح كتابي من الهيئة عن هذا التغيير.
يلتزم مقدم العطاء بأن يكون المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة لا يقل عن (40%) من قيمة العرض المقدم من كلاً منهم.
وعلي مقدمي العطاءات أن يذكروا في إستمارة العطاء المرفقة نسبة الصناعة المحلية في الأصناف التي يتعهدون بتوريدها وكل من يقدم بيانات غير صحيحة في هذا الصدد يحرم من الإشتراك في المناقصات المستقبلية التي تشهرها الهيئة.
{ البند التاسع عشر }
ميعاد التوريد
يجب علي مقدم العطاء أن يذكر في إستمارة العطاء أقل مدة يستطيع أن يقوم فيها بتوريد جميع الكميات من الصنف أو الأصناف التي قدم عنها عطاءه علي ان تحتسب تلك المدة بالأسابيع إبتداء من اليوم التالي لإخطار الهيئة المتعهد بقبول عطاءه بموجب إشارة برقية أو كتاب موصي عليه كما يجب عليه أن يذكر ميعاداً معنياً للتوريد وإلا يكتفي بقولة التوريد حالاً أو سريعاً.
ويجب أن يتم التوريد سواء كان دفعة واحدة أم علي دفعات متوالية بدقة في الميعاد أو المواعيد التي تم التعاقد عليها وذكرت في العطاء وقبلتها الهيئة وهي غير ملزمة بقبول أصناف تزيد عن الكميات المشترط توريدها قبل التاريخ المحدد لتوريدها في العقد.
وإذا كان المتعين أن يتم التوريد علي دفعات محددة فكل كمية تزيد عن مقدار الدفعة وتقبلها الهيئة تخصم من الدفعات التالية أو من الدفعة الأخيرة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يورد الكمية المتعاقد عليها.
{ البند العشرون }
الفحص والتحليل
في حالتي التوريد (أ) و (ب) المشار إليهما في البند الخامس عشر من هذه الشروط يجب علي المتعهد أن يخطر الهيئة بخطاب موصي عليه عن الميعاد الذي ستورد فيه الأصناف أو عن الميعاد الذي ستكون فيه جاهزة للفحص والإختبار.
(إذا كانت ستفحص في جمهورية مصر العربية في مستودعه أو في محل وجودها) وذلك قبل هذا الميعاد بثلاثة أيام علي الأقل فإذا وجدت الهيئة أو مندوبها أن الأصناف غير جاهزة للفحص أو حصل رفضها لعدم مطابقتها للعقد إعتبرت هذه الأصناف كإنها لم تقدم للتوريد.
يفحص الأصناف من حيث النوع مفتش أو لجنة تنتدبها الهيئة ولا تقبل أية رسالة كانت ما لم يقرر المفتش أو اللجنة السابق ذكرهما إنها تطابق المواصفات أو الشروط الفنية أو الرسومات أو العينات المقبولة بحسب نص العقد.
إذا رأي المفتش أو اللجنة في سبيل ذلك الفحص ضرورة إختبار أو تحليل المهمات المقدمة للتوريد فلكل منهما ان يختار من كل رسالة نموذج يشترك في ختمها أو وشمها بعلامة مميزة المفتش أو اللجنة مع المتعهد أو مع من ينوب عنه إن كان حاضراً وإلا قام المفتش أو اللجنة بما تقدم من إختبار وختم أو وشم في غيابه.
تخطر الهيئة المورد أو من ينوب عنه بكتاب موصي عليه عن الوقت والتاريخ المحددين لذلك الإختبار والختم أو الوشم.
عندما يكون التوريد حسب الحالة المرموز لها بحرف (ج) من البند الخامس عشر تفحص الأصناف (وتحلل عند الحاجة) قبل شحنها من ميناء التصدير في الخارج إذا رغب المورد في ذلك وأوضحه في عطاءه وقبلته الهيئة وإلا فيجري ذلك الفحص والتحليل في جمهورية مصر العربية.
ويجري الإختبار في الخارج في معمل تعينه الهيئة إما إذا كان الإختبار يحصل في جمهورية مصر العربية فإن ذلك يتم في معامل الهيئة بالقاهرة أو في مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة الصناعة.
وإذا كان الفحص أو التحليل سيتم بمعرفة الهيئة بالخارج فعلي المتعهد أن يخطرها بالوقت الذي تكون المهمات جاهزة للفحص أو التحليل معطياً إياها مهلة قدرها عشرة أيام وكذا جميع التسهيلات التي تمكنها من القيام بالعمليات المطلوبة للفحص أو التحليل.
ويشمل التحليل أو الفحص كل ما تراه الهيئة ضرورياً في سبيل التحقق من مطابقة النماذج للعينة المقبولة أو المواصفة أو الشروط الفنية وكل ما تنص عليه هذه المواصفة أو الشروط الفنية من فحص أو تحليل.
إذا رأت الهيئة أن نتيجة فحص النموذج المختار غير مرضية فلها أن ترفض الرسالة التي تكون قيد الفحص رفضاً نهائياً علي إنه إذا طلب المتعهد إعادة الفحص فللهيئة تبعاً لتقديرها المطلق أن تختار نموذجاً أخر تجربه بالكيفية نفسها.
وتحتفظ الهيئة لنفسها الحق في رفض إعادة الفحص أو التحليل إذا كانت النتيجة الأولي للفحص أو التحليل قد بينت أن الأصناف تختلف كثيراً عن مقتضيات العقد.
إذا طلب المورد إعادة تحليل الصنف المورد بعد أن إتضح من التحليل الأول عدم مطابقته للمواصفات ورأت الهيئة إعادة التحليل بناء علي هذا الطلب تتحمل الهيئة مصاريف التحليل الثاني إن وجد الصنف مطابقاً للمواصفات وإلا يتحملها المتعهد حتي ولو رؤي قبول الصنف برغم مخالفته للمواصفات لأي سبب علي أن تقدر مصاريف التحليل بمعرفة الجهة التي قامت بإجرائه دون أن يكون للمورد الحق في الإعتراض علي هذا التقدير وعلي المورد أن يقوم بدفع هذه المصاريف بمجرد طلبها منه.
لمندوب الهيئة الحق في رفض أية رسالة يتبين بعد فحصها أنها لا تتطابق تمام المطابقة العينة المقبولة من حيث الصناعة أو المقاسات أو ما شاكل ذلك أو تخالف بأية طريقة كانت مقتضيات الشروط الخاصة أو المواصفات أو الشروط الفنية أو الرسومات ولو ثبت من فحص أو تحليل النماذج المختارة جودة نوعها.
إذا لم تستدع الحال ضرورة تحليل الأصناف وإكتفي فقط بفحصها فعلي المورد أن يسهل لمندوب الهيئة مهمة الفحص مثل فتح الصناديق أو البراميل وما شابه ذلك.
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يصيب المهمات أثناء الفحص من ضياع أو سرقة أو تلف أو نقص (بالحريق أو بغيره) سواء كان فحص الأصناف قد تم قبل الشحن في الخارج أم بجمهورية مصر العربية.
يجب الرجوع إلي مندوب الهيئة في الخارج في كل ما يتعلق بالشئون التفصيلية الخاصة بتنفيذ العقد في الخارج إذ أنه يستطيع في أكثر الأحوال أن يجيب في الحال علي أسئلة الموردين وإن تعزر عليه ذلك يحصل لهم علي البيانات اللازمة من القاهرة.
{ البند الحادي والعشرون }
تسليم المهمات
وفي حالة ماذا وجدت الأصناف جيدة بعد إستيفاء مقتضيات البند الثامن عشر يقوم بورن الأصناف المقبولة أوعدها أو قياسها مفتش أو لجنة تنتدبها الهيئة ولا تدفع إلا ثمن صافي المقادير التي تتسلمها وتقبلها فعلاً.
وللمورد أن يحضر هو نفسه وزن المهمات أو عدها أو قياسها وله إذا تعزر عليه الحضور شخصياً أن يرسل مندوباً مفوضاً نيابة عنه.
إذا لم يحضر المورد ولا مندوبه بعد إخطاره بكتاب موصي عليه فللمفتش أو للجنة الحق في أن يقوم أيهما وحدة بوزن المهمات أو عدها أو قياسها وما أثبت يكون ملزماً للمتعهد وغير قابل للمناقشة.
ولا يتم الإستلام النهائي للمهمات من حيث الوزن والكمية والمقاس إلا في جمهورية مصر العربية حتي في الحالة المرموز لها بحرف (ج) من البند الخامس عشر والتي يحصل فيها الفحص أو التحليل قبل الشحن.
لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما قد يصيب الأصناف التي تكون قيد القبول من ضياع أو سرقة أو تلف أو نقص بالحريق أو بغيره بل تبقي تحت مسئولية المتعهد إلي حين قبولها نهائياً.
{ البند الثانى والعشرون }
التعبئة ـ مسئولية الخسارة أثناء النقل
يجب على المورد أن يعتنى بتعبئة المهمات التى يقوم بتوريدها بطريقة تضمن سلامتها وهو المسئول وحده عما يصيبها من ضياع أو تلف أو نقص مهما كان سببه فى أثناء النقل إلى محل التوريد المنصوص عنه فى العقد.
ويجب أن توشم جميع الطرود الواردة من الخارج بعلامة مميزة وأن ترقم بالطريقة الأتية :-
الرقم : …………………
الأحرف الأولى من إسم المورد : ……………….
{ البند الثالث والعشرون }
الفحص والتحليل
إذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر من الأصناف المـوردة أو وجد فيها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالبريد الموصى عليه بأسباب الرفض ، ويجب سحب الأصناف المرفوضة وتوريد بدلا منها ، ويجب أن يتم ذلك الأخطار فور صدور قرار اللجنة فى ذات اليوم أو اليوم التالى على الأكثر ويلزم المورد بسحب الأصناف المرفوضة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اليوم التالى لأخطاره فإذا تأخر فى سحبها فيكون للهيئة الحق فى تحصيل مصروفات تخزينه بواقع 2% من قيمة الأصناف عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه لمدة أقصاها أربعة أسابيع وبعد إنتهاء هذه المدة تتخذ إجراءات بيعها لحساب المورد وتخصم من الثمن ما يكون مستحقاً لها ويكون البيع وفقاً لأحكام لائحة تنظيم التعاقدات التى تبرمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
{ البند الرابع والعشرون }
الفواتير ومستندات الشحن
إذا كان التوريد فى مخازن الهيئة حسب إحدى الحالتين (أ) ، (ب) من البند الخامس عشر فعلى المورد أن يقدم الفواتير اللازمة عن كل رسالة.
إذا أرسل المورد للهيئة مستندات الشحن (كبوليصة الشحن وكشوف الشحن وبوليصة التأمين ...ألخ) للتخليص على المهمات نيابة عنه فأنها تتقاضى منه مقابل ذلك خمسة فى المائة من قيمة صافى الفاتورة فضلا من رسوم الجمرك والرصيف وضرائب البلدية وغيرها (أن وجدت) ونولون السكة الحديد حسب التعريفة التى تسرى على الجمهورية إلى غير ذلك من النفقات التى تدفعها نيابة عنه.
أما إذا كان التوريد خالص المصاريف على أى رصيف من أرصفة القبارى بالإسكندرية أو على أى أفريز ببور سعيد أو على رصيف ميناء السويس فى الحالة (ج) من البند الخامس عشر فعلى المورد أن يرسل إلى الهيئة عن كل رسالة المستندات الآتية :-
بوليصة الشحن الأصلية وصورة منها وبوليصة التأمين سارية المفعول لمدة ستين يوماً من تاريخ الإستلام النهائى للمهمات وصورتين من كشف التعبئة والفواتير اللازمة.
ويجب أن ينص صراحة فى بوليصة الشحن والمنافستو على أن يكون التوريد خالص المصاريف على أى رصيف من الأرصفة بالقبارى بالإسكندرية أو على أى إفريز ببور سعيد أو على رصيف ميناء السويس حسبما تقتضيه الحال كى تتحمل المركب نفقات التفريغ بكاملها.
وتوضع هذه المستندات داخـل مظروف وترسل إلى السيد المهندس / مدير عام المشتريات.
يجب أن تعنون بوليصة الشحن والمنافسة و بإسم السيد المهندس/ رئيس الادارة المركزية للإحتياجات لسكك حديد مصر ولا يكتفى بتحويلها لأمره.
يجب أن تسلم مستندات الشحن للهيئة قبل أربعة أيام عمل على الأقل من التاريخ الذى يرجح فيه وصول الباخرة المشحونة فيها المهمات حتى يمكن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستلامها.
إذا لم تصل الهيئة بوليصة التأمين خلال المدة السالفة الذكر تقوم الهيئة فى الحال بنقل المهمات إلى الجهة المراد تخزينها فيها على مسئولية ومصاريف المورد دون أن تكون مسئولة عن تعويض أى تلف أو أية خساره قد يحق للمتعهد مطالبة شركة التأمين بها.
ويكون المورد مسئولا عن أية أرضية أو ضرر أو فقد أو غيره بسبب تأخيره فى تقديم مستندات الشحن اللازمة.
ترسل الفـواتير ومستندات الشحن المتعلقة بكل رسـالة إلى الهيئـة داخـل مظروف واحد معنون بإسم : السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للإحتياجات لسكك حديد مصر ـ مبنى مجمع السكة الحديد بالدور الخامس فوق نفق كوبرى شبرا ـ بشبرا بالقاهرة.
وإذا كانت المهمات قد فحصت من حيث النوع والصناعة قبل شحنها فيجب إعتماد هذه الفواتير من الهيئة بالقاهرة.
تقدم الفواتير على إستمارات خـاصة تصرفها الهيئة بدون مقابل.
يجب أن تبين الفواتير وكشوف التعبئة مقدار الوزن القائم والصافى تسهيلا لإجراءات الجمرك عند التخليص عليها.
{ البند الخامس والعشرون }
الدفــــــع
يدفع ثمن المهمات بعد خصم الرسوم والضرائب المستحقة .
{ البند السادس والعشرون }
مسئولية الموردين المتعددين ووفاة أحدهم
فى حالة وجود موردين أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن وإذا كان المورد شركة فلا يصح لأى عضو أن
ينسحب منها ولا يجوز كذلك قبول أى شريك بدون الحصول على قبول كتابى مقدماً من الهيئة وللهيئة أن تتعامل قانونياً مع أى مورد من الموردين بإعتباره ممثلا لهم جميعا وجميع الإيصالات والإمضاءات والتصرفات الأخرى مهما كان نوعها المتعلقة بالعقد التى تصدر من أحدهم (سواء كان يعمل بالإشتراك معهم أم بإسمة خاصة) تكون ملزمة لأى من الموردين الآخرين ولخلفاء من يتوفى من الموردين.
في حالة وفاة المتعاقد أثناء التنفيذ يحق للهيئة إنهاء العقد ورد التأمين النهائي للورثة ما لم يكن لها مطالبات قبل المتعاقد أو السماح لهم بالإستمرار في تنفيذ العق ، وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد ، وتوفي أحدهم جازا للهيئة إنهاء العقد مع رد التأمين النهائي ما لم يكن لها مطالبات أو السماح لباقي المتعاقدين بالإستمرار في تنفيذه.
{ البند السابع والعشرون }
تسوية الخلافات والمنازعات بين طرفي العقد
يجوز لطرفي العقد في حالة حدوث خلاف أثناء تنفيذه ، وقبل اللجوء إلي القضاء أو التحكيم بحسب الأحوال ، الإتفاق علي تسويته عن طريق التوفيق أو الوساطة ، وذلك إذا تضمنت شروط الطرح أو العقد جواز ذلك ، وبموافقة السلطة المختصة مع إلتزام كل طرف بالإستمرار في تنفيذ إلتزماته الناشئة عن العقد.
كما يجوز للمتعاقد اللجوء إلي القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة إخلال الجهة الإدارية بتنفيذ إلتزامتها الواردة بالعقد بخطأ منها، ما لم يوافق الوزير المختص بالجهة الإدارية علي اللجوء إلي التحكيم وتتضمنه شروط العقد ، ويتفق عليه الطرفان وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة1994.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود العقد وذلك حال ما إذا كان الشخص المتعاقد معه شخصاً إعتبارياً خاصاً وتختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد وذلك حال ما إذا كان الشخص المتعاقد معه شخصاً إعتبارياً عاماً.
نظام جمركى خاص بعقود الحكومة لتوريد أصناف واردة من الخارج
(يراجع البند المتعلق بالأثمان من الشروط الخاصة المرفقة)
ــــــــــــــــ
تقبل مصلحة الجمارك منح الموردين الإمتيازات الآتية:
إذا كانت البضائع من الأصناف التى تحصل عليها رسوم قيمية تقبل الهيئة تحصيل الرسوم على
الثمن CIF (خالص النولون والسيكورتاه ) الذى أشترى به المورد بدلا من الثمن CIF وقت التخليص على البضاعة من الجمرك وتمنح تسهيلات خاصة للتخليص.أما إذا كانت البضائع من الأصناف التى تحصل عليها رسوم نوعية فتقبل الهيئة منح المورد تسهيلات خاصة للتخليص عليها.
ولأجل أن يتمتع المورد بهذه الإمتيازات عليه أن يقوم بتنفيذ الشروط الآتية:
فى خلال ثمانية أيام من تاريخ إستلام العقد يقدم المورد إلى مصلحة الجمارك المستندات الآتية:
أ ـ صورة طبق الأصل من العقد مصدقاً وموقعاً عليها من موظف مسئول فى الهيئة المتعاقد معها.
ب ـ بيانا بكمية الأصناف الجاهزة المنوى توريدها حسب العقد وبنوعها وقيمتها.
ج ـ فى حالة ما إذا كانت الأصناف تصنع فى جمهورية مصر العربية من مواد أولوية أو من مواد لم يكمل صنعها مستوردة من الخارج يقدم المورد بيانا بكمية كل مادة وبنوعها وقيمتها مشفوها بشهادة من الهيئة المتعاقد معها منصوصاً فيها على أن كل الكمية الموضحة بالبيان المذكور ستستعمل فى صنع الأصناف المقتضى توريدها حسب العقد.
يضع المورد تحت تصرف مصلحة الجمارك للفحص جميع دفاتره ومستنداته الخاصة بالبضائع المستوردة تنفيذاً للعقد.
يبن المورد فى إخطاره لمصلحة الجمارك رقم بند التعريفة المنطبق على البضائع المستوردة تنفيذا للعقد. وفى حالة البضائع الخاضعة لرسوم نوعية عليه أيضا أن يبين مقاديرها بحسب وحدة تحصيل الرسوم المبينة أمام الصنف فى التعريفة الجمركية.
وتسرى هذه التسهيلات على جميع أنواع البضائع سواء أكانت من البضائع التى تصدر عنها مصلحة الجمارك تعريفات دورية أو لا.
وفى حالة كون البضائع من الأصناف التى يحصل عليها رسوم قيمية يجب أن يقوم المورد أيضا بالشروط الآتية :
يجب على المورد أن يقدم إلى مصلحة الجمارك الفاتورة الأصلية المبينة فيها قيمة البضاعة CIF
( خالصة النولون والسيكورتاه ) لغاية ميناء التفريغ ويجب أن تشتمل الفاتورة على الإقرار الأتى:
أقر بصحة هذا المستند وما ورد فيه من البيانات وبأن البضائع المدونة مستوردة خصيصا لتنفيذ العقد المبرم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر).
وهذا الإقرار يوقعه المورد شخصيا أو وكيله المسئول الذى يجب أن يكون لدى مصلحة الجمارك نموذج من توقيعه.
ب
11
مجرد ما يسلم المورد إلى الهيئة المتعاقد معها كل البضائع التى تعهد بتوريدها يقدم لمصلحة الجمارك بياناً وافيا بجميع البضائع المستوردة لذلك الغرض مع ذكر أرقام وتواريخ إيصالات دفع الرسوم الجمركية.يتنازل المورد عن كل مطالبه بالإنتفاع بما قد يحصل من الهبوط فى أسعار البضائع فيما بين تاريخ شرائه أياها من الخارج لتوريدها طبقا لأحكام العقد المبرم مع الهيئة صاحبة الشأن وبين تاريخ إستيراد البضائع المذكورة إلى جمهورية مصر العربية.
ملاحظة : بمقتضى النظم الجمركية يرد رسم الوارد و 1% الرسم القيمى الإضافى الذى يدفع على الآلآت والمهمات التى يستوردها المقاولون لإستعمالها فى أعمال المقاولات المتعاقدين عليها مع أية مصلحة حكومية إذا ما أعيد تصدير هذه الآلآت والمهمات بعد إتمام الأجراءات الجمركية فى خلال ستة أشهر من تاريخ نهو الأعمال المتعاقد عليها ـ غير أنه إذا تعاقد المقاول على القيام بعمل آخر لمصلحة حكومية أثناء فترة الستة الأشهر المذكورة يتطلب إستعمال هذه الآلآت والمهمات ويتعزر عليه بسبب ذلك أعادة تصديرها قبل فوات هذه المدة فحينئذ يبتدىء سريان مدة الستة الأشهر المذكورة من تاريخ نهو آخر عملية تنطبق عليها هذه الحالة.
أتعهد بالقيام بتنفيذ الشروط المتقدمة
أمضاء المورد 000000000000000000000000000000000
التاريــخ / / 200
___________________________________________________________
توقع هذه الأستمارة وتقدم مع العطاء إلى الهيئة صاحبة الشأن وعند إبرام العقد تحول إلى الإدارة العـامة لمصلحة الجمارك بالأسكندرية ومعها جميع المستندات اللازمة طبقا للقواعد المنصوص عليها فيها.
ويتعهد مقدم العطاء بأن يتم الشحن عن طريق الشركة المصرية لأعمال النقل البحري – 7 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة – صندوق بريد 2196 القاهرة وحسب توصياتها أو أن يحصل علي موافقة السلطة المختصة علي عدم الإرتباط بالنقل عن طريقها
هذا وتمنح مصلحة الجمارك تسهيلات خاصة للتجار الذين يقبلون إتباع الأنظمة التي وضعتها الهيئة عن العقود المبرمة مع الحكومة.
8