Contract
اتفاقية قرض
يتم إبرام اتفاقية القرض هذه بتاريخ _____________، بين كل من المُقرِض والمُقتَرض مجتمعين.
في حين يرغب المُقتَرِض باقتراض مبلغ ثابت من المال، ويوافق المُقرِض على إقراض هذا المبلغ.
بالنظر إلى الوعود والعهود والشروط المتبادلة الواردة في هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على ما يلي:-
مبلغ القرض: يتفق الطرفان على أن المُقرِض سوف يُقرض المُقتَرِض مبلغ (-) دينار أردني، سبق أن مُنِح مبلغًا من المال للمُقترِض، وسيقرِض المُقرض المبلغ المتبقي من المال إلى المُقتَرِض عند التوقيع على هذه الإتفاقية.
سعر الفائدة: يتفق الطرفان على أن يكون سعر الفائدة على هذا القرض 0%.
شرط إضافي: المُقرِض أو طرف ثالث وكيل عن المُقرِض سيكون له الحق في زراعة أرض المقترض (مرفق سند ملكية)، وسيكون له الحق في الحفاظ على أي إيرادات ناتجة عن الأرض. سيكتب المقترض شيكًا أوتعهدًا كضمان لسداد القرض.
مدة القرض: سيكون هذا القرض لمدة سنة واحدة.
السداد: يتفق الطرفان على أن يدفع المُقتَرِض المبلغ بالكامل للمقرض في غضون سنة واحدة.
التخلف: إذا تخلف المقترض عن سداد أقساط الدَّين وفشل في إصلاح العجز عن السداد في غضون فترة معقولة من الوقت، فسوف يكون للمقرض الخيار في الإعلان عن كامل المبلغ المتبقي من المبلغ الرئيسي المستحق والواجب دفعه على الفور. وكتعويض سوف يمنح المقترض ثلث أرضه (تفاصيل الأرض التي سيتم إدخالها)، وبعد منح هذه الملكية، يعتبر الدين مدفوعًا.
الدفع المسبق: لن يعاقب المقترض على السداد المبكر.
الإقرارات والضمانات: يُعبِر الطرفان عن أنهما مخولان تمامًا للدخول في هذا الاتفاق، ولن ينتهك أداء والتزامات أي من الطرفين أوينتهك حقوق أي طرف ثالث أوأي اتفاق آخر بين الطرفين، بشكل فردي، وأي شخص أومنظمة أوشركة أو أي قانون أولائحة حكومية أخرى.
التنازل: إن عدم ممارسة أي من الطرفين لأي حق أو سلطة أوامتياز بموجب شروط هذه الاتفاقية لن يفسر على أنه تنازل عن أي ممارسة لاحقة أو أخرى لهذا الحق أو السلطة أو الامتياز أو ممارسة أي حق أوسلطة أو امتياز آخر.
الرسوم القانونية: في حالة نشوء نزاع يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية، فإن الطرف الكاسب سوف يكون مخولًا لرسومه القانونية، بما في ذلك -على سبيل الذكر لا الحصر- أتعاب المحاماة، ورسوم التحصيل وما إلى ذلك.
الاتفاق القانوني والملزم: هذا الاتفاق قانوني وملزم بين الأطراف على النحو المذكور أعلاه. يجوز إبرام هذه الاتفاقية وهي قانونية وملزمة، ويعبر كل طرف على أنه يملك سلطة الدخول في هذا الاتفاق.
القانون الحاكم والاختصاص القضائي: يتفق الطرفان على أن هذا الاتفاق يخضع لأحكام الأردن حيث يقيم/يقوم الطرفان بأعمال تجارية.
مجمل الاتفاق: يقر الطرفان ويوافقان على أن هذا الاتفاق يمثل مجمل الاتفاق بينهما. في حالة رغبة الطرفين في تغيير أي شروط أو إضافتها أو تعديلها بطريقة أخرى، يقوم الطرفان بذلك كتابة ليوقعا عليها.
يوافق الطرفان على الأحكام والشروط المبينة أعلاه كما يتبين من توقيعهما على النحو التالي:
"المُقرِض"
التوقيع: _______________________________
بقلم: _________________________________
التاريخ: _______________________________
"المُقتَرِض"
التوقيع: ________________________________
بقلم: __________________________________
التاريخ: ________________________________