Common use of التعاقد من الباطن Clause in Contracts

التعاقد من الباطن. في حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين من الباطن لتنفيذ أيا من الالتزامات بموجب العقد، يجب على المتعاقد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقا لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أيا من التزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصريا المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على نحو كامل بما ينسجم معها.

التعاقد من الباطن. في حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين من الباطن لتنفيذ أيا أياً من الالتزامات بموجب العقد، يجب على المتعاقد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقا وفقاً لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أيا أياً من التزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصريا حصرياً المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على نحو كامل بما ينسجم معها.

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في حال احتاج المتعاقد خدمات المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والإتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ أيا الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الالتزامات بموجب العقدالباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد -ومتعاقديه من الباطن- مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض ، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي –إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب على أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقا لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أيا من التزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصريا المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على نحو كامل بما ينسجم معهايتم تأهيلهم لهذا الغرض.

التعاقد من الباطن. في حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين 17-1 لايحق للمقاول التعاقد من الباطن لتنفيذ أيا على الأشغال بأجمعها و لا يحق للمقاول (فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بخلافه في العقد) أن يتعاقد من الالتزامات بموجب العقد، يجب الباطن على المتعاقد الحصول على أي جزء من الأشغال بدون موافقة خطية تحريرية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقا لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد المهندس (والتي يجب أن لا تحجب بدون سبب معقول) على الا تتجاوز نسبة التعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد تعليمات تنفيذ التعاقدات الحكومية رقم (2) لسنة 2016 او المثبتة في الشروط الخاصة من الباطن هذا العقد و متى أعطيت مثل هذه الموافقة فإنها لا تعفي المقاول من مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أيا من التزاماته أية مسؤولية أو التزام بموجب العقد و يبقى المقاول مسؤولاً عن أي عمل أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصريا المسؤولية امتناع عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على نحو كامل بما ينسجم معهاالقيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي مقاول ثانوي أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان هذا العمل أو الامتناع عن القيام بعمل أو التقصير صادراً عن المقاول أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله.

التعاقد من الباطن. مع مراعاة ما ورد في حال احتاج المتعاقد خدمات المادة (الحادية والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي: أن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهة الحكومية. يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الكميات الموكلة لهم وأسعارهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسة والاتفاقية الإطارية وأمر الشراء المرفق. ألّا يكون المتعاقد من الباطن من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (5) من هذه الكراسة، وأن يكون مرخصاً في الأعمال المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهلات كافية لتنفيذ أيا الأعمال، ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الأعمال. ألا تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الالتزامات بموجب العقدالباطن على (30 %) من قيمة أمر الشراء. يلتزم المتعاقد - و متعاقديه من الباطن - مع الجهة الحكومية بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية -غير المدرجة ضمن القائمة الإلزامية- عند شراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات وذلك بمنح المنتج الوطني تفضيلاً سعرياً بافتراض سعر المنتج الأجنبي أعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الأفضلية في المنتجات الخاضعة للتفضيل السعري الإضافي؛ إن وجدت. يكون المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه على تنفيذها. يجب على أن يقدم المتعاقد الرئيس إقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن الأجزاء التي قاموا بتنفيذها. يجوز أن يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ أعمال ومشتريات تزيد عن (30%) من قيمة أمر الشراء وتقل عن (50%) من قيمة أمر الشراء بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقا لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية وأن يتم إسناد تلك الأعمال والمشتريات إلى أكثر من متعاقد من الباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقترح تعتبره المؤسسة ولأسباب موضوعية غير مؤهل لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. كما يحق للمؤسسة طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من مقراتها دون الحاجة إلى إعطاء أي مسوغ لذلك. وهذا الرفض او طلب الابعاد لا يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخير بتنفيذ أيا من التزاماته بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصريا المسؤولية عن كافة الخدمات والالتزامات المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من الباطن لكافة أحكام وشروط العقد وتؤول على نحو كامل بما ينسجم معهايتم تأهيلهم لهذا الغرض.