Common use of التحكيم Clause in Contracts

التحكيم. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه، مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم تسويتة وبواسطة التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه : للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين. و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق. تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية. يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة. للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية. تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف. كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين في الأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بينة مقبولة في التحكيم. يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "المجلس" إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.

التحكيم. ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة , و مالم يكن قد تمت تم تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه، مما بشانه ,.مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم وملزما.تتم تسويتة وبواسطة بواسطة التحكيم. وما لم ومالم يتفق الطرفان على غير خلاف ذلك فانه فانه: للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات و قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين. و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق. تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية. يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (1/4 ) (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة. للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية. تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف. كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين في الأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "“المجلس" ” قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار "“للمجلس" ” بينة مقبولة في التحكيم. يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "“المجلس" ” إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.

التحكيم. ما [ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها الامتثال لأحكام المادة (الثانية والتسعون) من النظام والمادة (الرابعة والخمسون بعد المائة) من اللائحة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم يتم الاتفاق على التحكيم، كما أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يكون التحكيم في العقود التي تنفذ داخل المملكة العربية السعودية التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مئة مليون) ريال سعودي، وبالنسبة للعقود التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية فيجوز الاتفاق على التحكيم بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية، (ب) يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها، (ج) موافقة وزير المالية - أو من يفوضه للعقود التي تنفذ خارج المملكة العربية السعودية - المسبقة على شرط التحكيم، (د) ينص على خلاف ذلك التحكيم وشروطه في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه، مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم تسويتة وبواسطة التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه : للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين. و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق. تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية. يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة. للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية. تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف. كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين في الأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضاوثائق العقد، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بينة مقبولة أن الأمثلة الواردة أدناه على سبيل الاسترشاد بما في التحكيم. يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "المجلس" إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]

التحكيم. ما [ملاحظة: يشترط لإبقاء هذا البند في النسخة المزمع توقيعها الامتثال لأحكام المادة الثانية والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الرابعة والخمسون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحذف هذا البند كاملاً في حال عدم توافر شروط التحكيم أو لم ينص تتم الموافقة والاتفاق على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس (ان وجد) بشانه، مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم تسويتة وبواسطة التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه : للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين. و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق. تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية. يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة. للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية. تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف. كما ينبغي عدم تقييد أي من الطرفين في الأجراءات أمام هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل أتخاذ قراره، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بينة مقبولة أن على الجهة الحكومية مراعاة متطلبات وشروط التحكيم الآتية: (أ) يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية مئة مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها إلاّ في التحكيم. يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "المجلس" إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغالالعقود مع الأشخاص الأجانب.

التحكيم. ما في حال لم ينص يجري تسوية النزاعات أو الخلافات أو المطالبات بين الطرفين الناشئة عن العقد أو عن الإخلال به أو فسخه أو بطلانه على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس نحو ودي بموجب البند (ان وجد1.14) بشانهأعاله خلال ستين (60) يوما بعد استلام أحد الطرفين طلب خطي من الطرف الآخر للتوصيل لهذه التسوية الودية، مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم تسويتة وبواسطة التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه : للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة تحال من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين. و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق. تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية. يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة. للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية. تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف. كما ينبغي عدم تقييد جانب أي من الطرفين الى التحكيم وفقا للقوانين مؤسسة العون لتنمية للتحكيم السارية في الأجراءات أمام حينه. ويجب ان تستند قرارات هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل أتخاذ قرارهعلى المبادئ العامة للقانون التجاري اليمني ويتعين تمكين هيئة التحكيم أي ممتلكات مادية او غير مادية او أي معلومات سرية جرى تقديمها بموجب العقد او امر بفسخ العقد او الامر باتخاذ أي تدابير وقائية أخرى بالنسبة للخدمات او أي ممتلكات اخرى سواء كانت مادية او غير مادية، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بينة مقبولة في او لأي معلومات جرى تقديمها بموجب العقد حسب الاقتضاء وكل هذا وفقا لسلطات هيئة التحكيم. يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "المجلس" إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.

التحكيم. ما في حال لم ينص يجري تسوية النزاعات أو الخلافات أو المطالبات بين الطرفين الناشئة عن العقد أو عن الإخلال به أو فسخه أو بطلانه على خلاف ذلك في الشروط الخاصة و مالم يكن قد تمت تسوية الخلاف وديا فان اي خلاف حول قرار المجلس نحو ودي بموجب البند (ان وجد1.14) بشانهخلال ستين (60) يوما بعد استلام أحد الطرفين طلب خطي من الطرف الآخر للتوصيل لهذه التسوية الودية، مما لم يصبح نهائيا وملزما. تتم تسويتة وبواسطة التحكيم. وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فانه : للعقود مع المقاولين الاجانب يتم التحكيم بموجب أجراءات قواعد التحكيم العالمية المتبعة تحال من هيئة التحكيم الدولية المحددة في بيانات العقد كتلك الصادرة عن غرفة التجارة العالمية او ينسترال او غرفة التحكيم العربية للمقاولين. و ما لم ينص على خلاف ذلك، يتم اجراء التحكيم في العراق. تخضع قرارات التحكيم للقوانين العراقية. يتم اعتماد لغة الاتصالات المحددة بموجب الفقرة 4/1 (القانون واللغة) في اجراءات التحكيم المتبعة. للعقود مع المقاولين المحليين يتم اعتماد قواعد التحكيم وفقاً للقوانين العراقية. تتمتع هيئة التحكيم بصلاحية كاملة للكشف و مراجعة وتنقيح أية شهادة أو تقديرات أو تعليمات أو أراء أو تقييم، وأي قرار صدر عن مجلس فض الخلافات فيما يتعلق بالخلاف. كما ينبغي عدم تقييد جانب أي من الطرفين الى التحكيم وفقا لقوانين مؤسسة العون لتنمية للتحكيم السارية في الأجراءات أمام حينه. ويجب ان تستند قرارات هيئة التحكيم بخصوص البينات أو الحجج التي سبق طرحها أمام "المجلس" قبل أتخاذ قرارهعلى المبادئ العامة للقانون التجاري اليمني ويتعين تمكين هيئة التحكيم أي ممتلكات مادية او غير مادية او أي معلومات سرية جرى تقديمها بموجب العقد او امر بفسخ العقد او الامر باتخاذ أي تدابير وقائية أخرى بالنسبة للخدمات او أي ممتلكات اخرى سواء كانت مادية او غير مادية، أو الأسباب المذكورة في أشعار عدم الرضا، كما يعتبر أي قرار "للمجلس" بينة مقبولة في او لأي معلومات جرى تقديمها بموجب العقد حسب الاقتضاء وكل هذا وفقا لسلطات هيئة التحكيم. يجوز المباشرة قبل أو بعد أنجاز الأشغال، ويجب أن لا تتأثر التزامات أي من الطرفين أو "المجلس" إذا تمت المباشرة بأجراءات التحكيم أثناء تنفيذ الأشغال.