التنازل عن الحصص. يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل أو بعض حصصه لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل أو بعض حصصه لمصلحة شريك موصٍ أو للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين (*يجوز النص في العقد على قيود أخرى للتنازل). يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل أو بعض حصصه للغير بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين. (*يجوز النص في العقد على قيود أخرى للتنازل).
التنازل عن الحصص. يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء. (* يمكن النص في العقد على شروط لهذا التنازل).
التنازل عن الحصص. يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء. (* يمكن النص في العقد على شروط لهذا التنازل). يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لغير أحد الشركاء وفقاً للمادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من نظام الشركات (يمكن النص في العقد على إجراءات أخرى للابلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة)
التنازل عن الحصص. يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء. (* يمكن النص في العقد على شروط لهذا التنازل). يجب علىيجوز لالشريك أن إذا أراد التنازليتنازل عن حصته لغير أحد الشركاء (وفقاً للمادة الثامنة والسبعون بعد المائة من النظام/ يمكن النص في العقد على إجراءات أخرى للابلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة) في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق (مدير/ مديرو) الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى (المدير/ المديرين) أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. (* ملاحظة: يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها.) إذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير. لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة. تنتقل ملكية الحصص بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.